الجزائر تُقر بسقطتها الدبلوماسية في النيجر وتعلن تأجيل وساطتها "إلى حين الحصول على توضيحات"

بعد صمت طويل، أقرت الجزائر ضمنيا بسقطتها الدبلوماسية الكبيرة في ملف النيجر، وذلك بعد إعلانها بشكل منفرد قبول وساطتها بين الأطراف المتنازعة على السلطة، حيث لجأت إلى سحب مبادرتها تحت غطاء "إرجاء المشاورات"، حسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الجزائرية، معترفة بأن المسؤولين في النيجر لم يستجيبوا لمحاولاتها.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن الحكومة الجزائرية قررت إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية، موردا أن "السلطات النيجرية أبلغت الحكومة الجزائرية يوم 27 سبتمبر 2023 عبر رسالة رسمية، بقبولها الوساطة في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية التي تواجهها النيجر".

وجاء في الوثيقة أنه "فور تلقي هذه الرسالة كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع مع السلطات النيجرية في مشاورات تحضيرية للوساطة الجزائرية"، وتابع "منذ هذا التاريخ، قام وزير الخارجية، مباشرة مع محاوره النيجري وكذا سفارة الجزائر بنيامي مع وزارة الخارجية النيجرية بإجراء اتصالات حول برنامج ومحتوى هذه الزيارة".

وقالت الخارجية الجزائرية إن هذه الإتصالات " لم تستجب لما كان ينتظر منها بشأن هذين الموضوعي، وفي ذات السياق، أثارت التصريحات الرسمية والعلنية الصادرة عن السلطات النيجرية، تساؤلات مشروعة حول الاستعداد الحقيقي لهذه السلطات لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية".

وفي 3 أكتوبر الجاري نفت وزارة خارجية النيجر قبولها بالمبادرة الجزائرية لحل الأزمة في البلاد بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم، وذلك خلافا لما أعلنته نظيرتها الجزائرية في بيان رسمي، حين زعمت أن النيجر رسالتها رسميا لإعلان قبول مبادرتها، وعلى أساس ذلك طلب الرئيس عبد المجيد تبون طلب من وزير خارجيته التوجه في أقرب وقت إلى النيجر لمتابعة الموضوع.

وجاء في بيان خارجية نيامي "حتى قبل أي استنتاجات رسمية حول نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، بتصريحات الحكومة الجزائرية التي ذكر فيها أن النيجر قبلت الوساطة التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر".

وشددت النيجر على أن مدة الفترة الانتقالية لا يحددها إلا "منتدى وطني شامل"، وأوضحت أن "السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة، ولم توافق عليه"، على عكس ما عجلت الحكومة الجزائرية بالإعلان عنه، والتي وجدت نفسها بعد ذلك في حرج اضطرها إلى اللجوء للغة الصمت.